ضرورت تفسیر مضیق قانون به‌کارگیری سلاح
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۵۵۶۹
اما در ماده ۴ و ۵ این قانون به ضرورت استفاده از سلاح در آرام کردن بلوا و شورش حتی در راهپیمایی‌های غیرقانونی، تحت شرایطی اشاره دارد و صرف تشخیص فرمانده عملیات و حسب مورد تشخیص رئیس شورای تأمین استان و شهرستان، برای به‌کارگیری سلاح کفایت می‌کند.
در ادامه، سایر مواد به کیفیت و پیامد استفاده از سلاح در صحنه و مأموریت‌ها می‌پردازد تا جایی که در ماده ۱۳ اشعار می‌دارد؛ در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و درنتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده‌باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین با بررسی قانون فوق و موادی که مربوط به رفتار مأمور انتظامی در به‌کارگیری سلاح می‌شود، این نتیجه به ذهن هر خواننده‌ای ولو افرادی که کمترین آشنایی با علم حقوق داشته باشند، متبادر می‌شود که اگر مأمور انتظامی‌ای که در راستای آرام‌سازی صحنه، اوضاع و حراست از جان و مال سایران تیراندازی کند، باید حسب قانون فوق مورد تفقد محاکم قرار گرفته و حتی درصورت بروز اشتباه دیه و خسارات از بیت‌المال پرداخت شود.
از سوی دیگر باتوجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در علم حقوق، نباید ماده ۱۶ را طوری تفسیر کرد که مأموران انتظامی که در صحنه اغتشاش و مواجهه با اعتراضات غیرقانونی و خشن دست به سلاح می‌برند، همتراز قاتلان قرارگیرند، آن هم قاتلانی که با سوءنیت قتل عمدی انجام داده‌اند. چراکه این ماده همانطور که از نص آن پیداست برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های شخصی و عنادهای خصوصی مأموران وضع شده و نباید به صحنه‌های کلان و امنیتی کشور تعمیم داده شود و اقدام امنیت بخش مأمورانتظامی را با تفسیر موسع، تعمد جنایی قلمداد کرد.
اما باتوجه به اینکه یکی از اهداف وضع این قانون رعایت حقوق شهروندان است، به‌درستی ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده در مواقعی که تصمیم در صحنه نادرست یا ادله کافی برای تیراندازی به شخص یا اشخاص به دست نیامده، خسارات و دیه را پرداخت کرده تا حقی تضییع نشود، منتها تفسیر موسع این ماده بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و شخص مرتکب پیرامون اشتباهات رخ داده، نوعی بی‌عدالتی درمورد قشر دیگری از شهروندان که لباس برقراری نظم را برتن می‌کنند، محسوب می‌شود، درحالی که دربسیاری از کشورها رفتار پلیس به‌خصوص در صحنه آشوب و درگیری مسلحانه در هر سطحی هیچ‌گونه جبران خسارتی نداشته و اقدامات آنان مطلقاً قانونی شناخته نمی‌شود.
در نتیجه نیاز است در محاکم قضایی از تفسیر موسع قوانین جزایی اجتناب شده و انگیزه ماموران دربه‌کارگیری سلاح به‌خصوص در شرایط خاص کشور مورد توجه قرار داده شود، به طوری که قانونی که باید موجب نظم و امنیت در جامعه باشد، با یک حکم، مخل نظم و امنیت جامعه قلمداد نشود و تبعیت شهروندان از فرمان مجری قانون را خدشه‌دار نسازد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون سلاح کارگیری سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان